خاص

وصلت وكالة رم وثيقة موجهة إلى وزير الإدارة المحلية، وموقعة من عدد من موظفي بلدية في جرش يرفعون من خلالها شكوى تتضمن اتهامات مباشرة للمدير التنفيذي بممارسات اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وبحسب ما ورد في نص الشكوى، فإن المدير التنفيذي يعتمد أسلوباً حاداً في التعامل، يتضمن رفع الصوت بشكل متكرر أثناء الاجتماعات وأمام الموظفين والمراجعين، الأمر الذي أدى وفق الشكوى إلى خلق بيئة عمل متوترة تفتقر إلى الاحترام المتبادل.

كما أشارت الشكوى إلى غياب أسلوب الحوار البناء داخل الاجتماعات الرسمية، واعتماد نهج وصف بالهجومي، إضافة إلى توجيه عبارات اعتبرها الموظفون مسيئة، وصلت بحسب الوثيقة إلى الإساءة المباشرة لبعض الحضور خلال اجتماعات رسمية بحضور أعضاء سابقين في المجلس البلدي.

واستندت الشكوى إلى مواد قانونية واضحة، مشيرة إلى مخالفة صريحة لأحكام المواد (4) و(5) و(6) من مدونة السلوك الوظيفي، والتي تنص على ضرورة احترام كرامة الوظيفة العامة، وعدم الإساءة للآخرين، والالتزام بأسلوب مهني وأخلاقي في التعامل.

واعتبر مقدمو الشكوى أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على بيئة العمل الداخلية، بل تمتد آثارها إلى سمعة البلدية وعلاقتها بالمجتمع المحلي، مشيرين إلى وجود قصور واضح في القيادة الإدارية وانعكاس ذلك على مستوى الخدمات.

وتفتح هذه الوثيقة باباً واسعاً للتساؤلات حول واقع الإدارة داخل البلدية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى وزارة الإدارة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وسط مطالبات بالتحقيق وضمان تطبيق معايير الحوكمة والانضباط الوظيفي.